فرار مالیاتی ۹۵ درصد طلافروشان مشهد
تاریخ انتشار: ۶ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۳۹۰۶۹
آفتابنیوز :
علی اصغریان رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان خراسان رضوی گفت: ۹۵ درصد از طلافروشان مشهدی فاکتور رنگی تحویل مردم میدهند که با فاکتوری که به اداره امور مالیاتی ارائه میکنند متفاوت است و به طریقی با این خوداظهاری، فرار مالیاتی دارند.
او افزود: طلافروشان، ۹ درصد ارزش افزوده را از مردم دریافت میکردند و علاوه بر آن هفت درصد نیز به عنوان سود خود برمی داشتند که سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان طلافروشان را موظف کرد که ۹ درصد مالیات را با اجرت محاسبه کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان خراسان رضوی ادامه داد: در حال حاضر محاسبه اجرت طلا توسط طلافروشان "درصدی" شده است یعنی مطابق با نرخ روز طلا، اجرت را نیز محاسبه میکنند در حالی که در تمام دنیا هر چه قدر میزان طلا افزایش یابد تغییری در نرخ اجرت ایجاد نمیشود و این در حالی است که طلافروشان هفت درصد سود خود را نیز در فروش طلا محاسبه میکنند.
اصغریان بیان کرد: طلا را در تهران با نرخ ارز کف خیابان قیمتگذاری میکنند در حالی که باید نرخ طلا با ارز نیمایی که قیمت بسیار کمتری از ارز کف خیابان دارد محاسبه شود.
او همچنین به راه اندازی شهر لوازم خانگی در کشور اشاره و تصریح کرد: از راه اندازی این شهر خوشحال شدیم فارغ از این که با این اقدام بازار لوازم خانگی به سمت انحصار پیش رفته و هزاران خرده فروش باید بساط کسب و کار خود را جمع کنند، زیرا توان رقابت با این شهر را نخواهند داشت.
رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان خراسان رضوی با بیان این که ایران کشوری غنی از منابع بوده و مردم آن لایق اجناسی با بهترین کیفیت هستند، تاکید کرد: طبق بررسیهای انجام گرفته از سوی این انجمن، ۶۳.۷ درصد از نرخ تمام شده یک کالای تولیدی در داخل استان را هزینههایی، چون خدمات دولتی و نرخ تورم تشکیل میدهد که از این میزان ۴۰.۳ درصد متعلق به بخش دولتی و ۲۳.۴ درصد متعلق به بخش خصوصی است.
اصغریان اظهار کرد: از سوی دیگر بین ۵۰ تا ۶۳ درصد از این هزینه، مربوط به بسته بندی آن بوده و فقط ۴۰ درصد به هزینه مواد تشکیل دهنده آن مربوط میشود و پرسش این است که چرا باید هزینه بسته بندی گرانتر از هزینه مواد تشکیل دهنده یک کالا باشد؟
او به آزادسازی قیمتها در گروه کالایی "ج" افزود: به نظر میرسد آزادسازی با رهاسازی اشتباه گرفته شده است، در این راستا انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان ۲ سال قبل به قیمتگذاری شن و ماسه ورود کرد. چون سالها در خراسان رضوی کامیونها هشت تن بار شن داشتند، ۲ تن آب به آن اضافه میکردند و در نهایت به عنوان ۱۰ تن شن و ماسه به مردم تحویل میدادند و علاوه بر آن ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده را نیز از مردم میگرفتند.
رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان خراسان رضوی ادامه داد: در تفاهم نامهای که با انجمن شن و ماسه استان مقرر شد کامیونهای شن خشک دو مرتبه شسته شده را بار زده و ۱۰ تن شن و ماسه واقعی به مردم تحویل دهند و در این راستا اختلاف وزنی ۳۰۰ تا ۸۰۰ کیلویی باسکولهای این صنف نیز در یک سال گذشته اصلاح شد.
اصغریان با ارائه ۲ پیشنهاد مبنی بر "اختصاص تسهیلات به واحدهای تولیدی در زمینه پرداخت مالیات" و "ایجاد دفاتر ثبت شکایت مردم مانند دفاتر پیشخوان به منظور سهولت دسترسی مردم به ناظران" به سخنان خود خاتمه داد.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوانمنبع: آفتاب
کلیدواژه: طلافروشان مالیات شن و ماسه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۳۹۰۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرار مالیاتی چه مجازاتی دارد؟
همشهری آنلاین - فتانه احدی: دولت ها این حق را برای خود محفوظ نگه داشته اند که بتوانند حساب ها، گردش حساب ها و تراکنش های بانکی اشخاص و شرکت ها را بررسی کرده و اگر متوجه فرار مالیاتی شدند، آن شخص یا شرکت را با مجازات هایی روبرو کنند.
محسن بختیاری، وکیل پایه یک دادگستری در این باره گفت: قانون گذار در مواد۱۹۹ به بعد قانون مالیاتهای مستقیم ضمانت اجراها و عواقب ناشی از فرار مالیاتی را مشخص و بدان تصریح کرده که البته حسب مورد نسبت به حقیقی یا حقوقی بودن و حتی سمت اشخاص و نحوه ایصال و وصول و رفتار ارتکابی شخص متفاوت بوده و به نحوی از انحاء متاثر از جایگاه اجتماعی و شهروندی فرد تعیین میشود.
بختیاری افزود: به عنوان مثال در مواردی که به موجب مقررات وظیفهای به عهده دفاتر اسناد رسمی قرار گیرد، درصورت تخلف، علاوه بر مسئولیت تضامنی سردفتر بامودی در پرداخت مالیات های متعلق مربوط، مشمول جریمه ای معادل ۲۰ درصد آن نیز خواهد بود و در مورد تکرار نیز به مجازات حبس تعزیری درجه ۶ محکوم خواهد شد.
این حقوقدان ادامه داد: یا اگر مودی با قصد فرار از مالیات و از روی علم و عمد به ترازنامه و سود و زیان یا به دفاتر و اسناد و مدارکی که برای تشخیص مالیات ملاک عمل است و برخلاف حقیقت تهیه و تنظیم شده است استناد کند یا ۳ سال متوالی از تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه و حساب سود و زیان خودداری کند. علاوه بر جریمهها و مجازات مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم از معافیتها و بخشودگیهای قانونی در مدت مزبور محروم خواهد شد.
او افزود: البته سازمان مالیاتی میتواند مدیران اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی اعم از تولیدی و سایر را باشرایطی که در قانون مالیاتهای مسقیم آن هارا تصریح کرده مانع خروج بدهکاران مالیاتی شود. همچنین در صورتی که مودیان مالیاتی به قصد فرار از پرداخت مالیات اقدام به نقل و انتقال اموال خود به نام همسر و یا فرزندان کنند، سازمان امور مالیاتی کشور میتواند نسبت به ابطال سند مذکور از طریق مراجع قضایی اقدام کند.
وکیل پایه یک دادگستری گفت: مستند قانونی جرم فرار مالیاتی اشخاص حقیقی، ماده ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم است. اگر شخصی یکی از اقدامات زیر را انجام دهد، به مجازات درجه ۶ محکوم خواهد شد:
چنانچه مؤدی اسناد، مدارک و دفاتر را بر خلاف واقعیت تنظیم و به آنها استناد کند، به عنوان مجرم شناخته میشود.
اگر شخصی فعالیت اقتصادی خود را مخفی کرده باشد یا درآمد حاصل از آن را کتمان کند، به عنوان مجرم محسوب خواهد شد.
اگر مؤدی از دسترسی ماموران مالیاتی به اطلاعات اقتصادی یا مالی خود ممانعت کند، قابل مجازات خواهد بود.
در مواقعی که مؤدی تکالیف قانونی خود را در رابطه با مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده انجام ندهد، مرتکب جرم شده است.
اگر مؤدی معاملات و قراردادهای خودش را با نام دیگران تنظیم کند یا معاملات و قراردادهای دیگران را بر خلاف واقعیت به نام خودش تنظیم کرده باشد، مشمول مجازات این جرم میشود.
عدم تنظیم و تسلیم اظهارنامه در خصوص درآمد و هزینهها به مدت ۳ سال متوالی و انجام ندادن تکالیف قانونی نیز موجب مجازات مؤدی خواهد شد.
اگر مؤدی برای فرار از پرداخت مالیات از کارت بازرگانی اشخاص دیگر استفاده کند، بهعنوان متهم این عمل غیرقانونی شناخته میشود.
این حقوقدان تاکید کرد: مواردی که بیان شد مجازات شخص حقیقی است. مجازات درجه ۶ حبس بیش از ۶ ماه تا ۲ سال، جزای نقدی از ۲ تا ۸ میلیون تومان، شلاق از ۳۱ تا ۷۴ ضربه، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از ۶ ماه تا ۵ سال و انتشار حکم قطعی در رسانهها را شامل میشود. این مجازاتها درجه ۶ هستند و شخص حقیقی در صورت ارتکاب این جرم، به این مجازات محکوم خواهد شد.
مستند قانونی جرم فرار مالیاتی اشخاص حقوقی ماده ۲۷۵ قانون مالیاتهای مستقیم است. اگر شخص حقوقی مرتکب این جرم شود، مجازات آن برای ۶ ماه تا ۲ سال ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی و ممنوعیت از صدور بعضی اسناد تجاری خواهد بود.
کد خبر 840483 منبع: همشهری آنلاین برچسبها قوه قضائیه وکیل حوادث ایران